جيه إل إل.. توقعات إيجابية لأداء سوق العقارات المغربي إثر تحرير سعر صرف العملة ​

 علن البنك المركزي المغربي في وقت سابق من هذا العام تحرير سعر صرف الدرهم المغربي تدريجياً، وهي خطوة من شأنها أن تضمن مزيداً من المرونة أمام المستثمرين في القطاع العقاري وأن تمهد الطريق أمام تحسن أداء السوق العقاري في العام المقبل.

وقد أشارت شركة جيه إل إل في تقريرها عن السوق المغربي لعام 2018 إلى قرار البنك المركزي المغربي بزيادة النطاق الرسمي الذي يُمكن أن يتحرك خلاله سعر صرف الدرهم صعوداً وهبوطاً إلى 5% على أن يكون أقصى نطاق يتحرك فيه سعر الدرهم خلال اليوم الواحد هو 2.5%. وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة إصلاحات نقدية أوسع نطاقاً، وتهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي وربما تجعل المغرب محوراً اقتصادياً إقليمياً وتعزز مكانتها كبوابة لقارة أفريقيا.

ويتوقع التقرير أن يسجل الاقتصاد المغربي معدل نمو حقيقي قدره 4% في عام 2018 مدفوعاً في ذلك بزيادة الاستهلاك المحلي والاستثمار العام في المقام الأول. وتأتي هذه التوقعات استناداً إلى النجاح الذي حققه الاقتصاد المغربي في استقطاب مستويات متزايدة سنوياً من الاستثمارات الأجنبية المباشرة منذ عام 2005 (فيما عدا في عام 2015) واستأثر القطاع العقاري بحوالي نصف إجمالي هذه الاستثمارات.

وتتوافق هذه الزيادة الكبيرة التي تشهدها معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر مع رؤية الحكومة المغربية لعام 2020 التي تهدف إلى جعل المغرب واحدة من أهم 20 وجهة سياحية على مستوى العالم بحلول عام 2020. وتمثل الاستثمارات الخليجية نحو 40٪ من الاستثمارات الأجنبية في دولة المغرب مع فوز قطاع العقارات المغربي بنصيب الأسد من هذه الاستثمارات الخليجية.

وفي تعليقه على التقرير الجديد، صرح كريغ بلامب، رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة جيه إل إل، قائلاً: "سيكون للإصلاحات التي استحدثتها الحكومة المغربية أثر يتردد صداه على السوق العقاري بعدما أصبحت الفرصة متاحة أمام المستثمرين من جميع القطاعات باتخاذ قرارات استثمارية أكثر مرونة. وفي حالة تراجع قيمة الدرهم المغربي مقابل الدولار الأمريكي واليورو، سوف تنخفض قيمة العقارات المغربية أمام الأسواق المقومة بالدولار واليورو، مما يعني زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة لقطاع العقارات في جميع أنحاء المغرب ولاسيما الدار البيضاء ".

وتعتبر صناديق الاستثمار العقارية من العوامل الأخرى التي يُحتمل أن تؤدي إلى زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري، إذ أن هذه الصناديق سوف تؤدي إلى تقليل الاستثمارات اللازمة لدخول القطاع العقاري، ومن ثم تفتح المجال أمام طيف كبير من المستثمرين.

وعلى الرغم من أنه لم يتم إلى الآن إدراج أية صناديق استثمار عقاري في البورصة المغربية، أدى اندماج شركتي فيكتور إل في وبيترا في عام 2017 إلى تكوين مؤسسة عقارية تجارية جديدة تضم 27 عقاراً (بمساحة تأجيرية تزيد عن 215 ألف متر مربع) في 15 مدينة في المغرب.

وقد أعلنت مجموعة جريت ريل استيت انكم جروب (المعروفة سابقاً باسم "مارا دلتا") هي الأخرى عن خططها لإدراج أصولها العقارية في المغرب بشكل منفصل كصندوق استثمار عقاري (مع تصدر مركز آنفا بلايس لقائمة الأصول ضمن محفظتها).

وعن هذا يقول كريغ: "ستعزز صناديق الاستثمار العقاري الطلب على المساحات الإدارية. وتعتبر الدار البيضاء المركز التجاري الرئيسي في المغرب، بل إن سوق المساحات الإدارية في المدينة يتفوق على نظيره في العاصمة الرباط. ومع وجود العديد من الشركات الوطنية والدولية في المدينة، تتزايد الحاجة إلى المساحات الإدارية العصرية في الدار البيضاء".

ويعتمد سوق منافذ التجزئة في الدار البيضاء اعتماداً كبيراً على محلات التجزئة المتفرقة في شوارع المدينة، إلا أن الاتجاه يسير في الوقت الحالي بشكل أكبر نحو تفضيل مراكز التسوق المنظمة، وهو ما ينعكس في ارتفاع مستويات الإقبال على زيارة مراكز التسوق الرئيسية مثل مول المغرب ومركز أنفا بلايس. وعن هذا يقول كريغ: "من المنتظر أن يؤدي هذا التحول المتزايد نحو مراكز التسوق إلى خلق المزيد من الفرص للمطورين العقاريين والمستثمرين".

وعلى صعيد قطاع الضيافة، يعتمد هذا القطاع في الدار البيضاء اعتماداً كبيراً على المسافرين من رجال الأعمال ويتضمن عدداً محدوداً نسبياً من الفنادق الفاخرة. وقد زادت معدلات إشغال الفنادق في عام 2017 لتصل إلى 66% في عام 2017 مقارنةً بنسبة 62% في عام 2016، ويعزى ذلك إلى أداء شريحة الفنادق الأربعة نجوم التي تلبي احتياجات سوق المؤتمرات والمعارض.

وعن هذا الشأن، يضيف كريغ: "في إطار رؤية الحكومة لعام 2020 التي تصبو إلى تحويل المغرب إلى واحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم بحلول عام 2020، يبدو أن معدلات الإشغال تشهد نمواً إيجابياً. ونتطلع إلى رؤية نتائج جيدة في قطاع الضيافة هذا العام مع استمرار المسار التصاعدي في أداء هذا القطاع".

وبفضل موقعها الفريد كبوابة لقارتي أوروبا وأفريقيا، استقطبت المغرب عدداً من شركات التصنيع الكبرى، مثل رينو ونيسان، للاستثمار في المجالات الصناعية الرئيسية. وقامت الحكومة بإطلاق برنامج لتسريع نمو الأعمال في عام 2014 يهدف إلى خلق نصف مليون فرصة عمل في القطاع الصناعي، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي للمغرب زيادة كبيرة إلى جانب إتاحة المزيد من الفرص أمام المطورين العقاريين والمستثمرين.

يمكن تحميل التقرير الكامل الذي  يوضح تصنيف المدن العالمية من هنا.

-انتهى-